به نقل از «ایسنا»

نیلوفر حامدی به هفت و الهه محمدی به شش سال حبس محکوم شدند

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۵۹۰۷

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی به پرونده متهمان نیلوفر حامدی و الهه محمدی، هر ۲ متهم را در ۳ عنوان اتهامی مجرم شناخته و رای خود را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

پس از برگزاری جلسات دادگاه و تحقیقات به عمل آمده، اخذ آخرین دفاع از متهمان و ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای مدافع، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران  رای پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی را صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس رای صادره، خانم الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل ۶ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

خانم نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۷ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام  فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم گردید.

همچنین، هر ۲ متهم خانم‌ها محمدی و حامدی با توجه به اقدامات ضد امنیتی به استناد بندهای پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.

در رای دادگاه آمده است، ایام بازداشت به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه خواهد شد.

احکام صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر تهران قابل اعتراض هستند.  

درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، متهمان مجازات اشد (۶ سال حبس برای خانم الهه محمدی و ۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی) را تحمل خواهند کرد.   

در پرونده هر دو فرد مذکور، مستندات اثبات شده ای از ارتباط با برخی نهادها و افراد مرتبط با دولت آمریکا وجود دارد که به صورت آگاهانه انجام می‌شده و اهداف ضد امنیتی را دنبال می‌کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نیلوفر حامدی الهه محمدی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی انتخابات 1402 ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات مجلس دوازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی نیلوفر حامدی الهه محمدی سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۵۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توماج صالحی به اعدام محکوم شد!

آفتاب‌‌نیوز :

 امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
 
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»